تایید اخذ مالیات از سکه و ارز

سازمان امور مالیاتی خرداد ماه سال جاری دستورالعملی را برای دریافت مالیات از سکه طلا و ارز مربوط به عملکرد سال‌های 96 و 97 تهران تهیه کرد که نشان می‌داد با توجه به نوسان شدید ارز و تفاوت قیمت زیاد افرادی که در این در حوزه فعالیت داشتند، مشمول پرداخت مالیات هستند.

پس از آن واکنش‌های متعددی از سوی افراد و حتی برخی رسانه‌ها مطرح شد تا این اقدام سازمان مالیاتی را غیرقانونی جلوه دهند، اما نظام مالیاتی برای تحقق عدالت مالیاتی و برمبنای قانون مالیات‌های مستقیم مسر به گرفتن این نوع مالیات برای اولین بار در طول تاریخ کشور بود.

در همان روزها نادر جنتی معاون وقت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی با اشاره به تلاش برخی افراد به منظور ایجاد تشکیک در قانونی نبودن اخذ مالیات از دریافت‌کنندگان سکه به فارس گفته بود: طبق بند ۲ ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم، هر شخص حقیقی و طبق بند ۴ این ماده هر شخص حقوقی که درآمد تحصیل نماید مشمول مالیات است.

هرچند قانون مالیاتی صراحت دارد هر نوع فعالیتی که منجر به درآمد می‌شود مشمول مالیات است، اما به دلیل نبود سازوکارهای تخصصی بازارهای مختلف مانند سکه، ارز، ملک و خودرو که این روزهای بلای جان جامعه و محملی برای سفته بازی و جولان دلالان شده است، ورود به آنها مغفول مانده بود. علاوه بر آن فشار افکار عمومی و صاحب نظران و کارشناس و از طرفی کاهش درآمدهای نفتی و عقب ماندگی درآمدهای مالیاتی نسبت به برنامه ششم توسعه باعث شد تا این سازمان بالاخره در مرداد ماه آن هم بنا به دستور رییس جمهور  به این عرصه ورود کند.

سید کامل تقوی نژاد رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی از تشکیل کارگروه ویژه برخورد مالیاتی قاطع با سوداگران بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن خبر داده بود.

به درخواست ابطال دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر اخذ مالیات از سکه طلا و ارز مربوط به عملکرد سال های ۹۶ و ۹۷ حوزه تهران رای نداد.